. مفهوم الرسم على النشاط المهني :
لقد أنشىء الرسم على القيمة المضافة ( tap ) في أول جانفي 1996 و قد عوض هذا الرسم النظام السابق الذي كان يحتوي الرسم على النشاط الصناعي و التجاري(taic) و الرسم على النشاط غير تجاري ( tanc ).
2. مجال تطبيق الرسم على النشاط المهني:
يفرض الرسم على النشاط المهني على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يمارسون نشاط صناعي أو تجاري، و هو يحسب على أساس رقم الأعمال الذي يحققه هؤلاء الأشخاص، بغض النظر عن نتيجتهم المحققة.
يستحق الرسم بصدد:
الإيرادات الإجمالية التي يحققها المكلفون بالضريبة الذين لهم محلا مهنيا دائما و يمارسون نشاطا يخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي، في صنف الارباح غير التجارية .
رقم الأعمال الذي يحققه في الجزائر المكلفون بالضريبة الذين يمارسون نشاطا و يخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإجمالي، في صنف الارباح الصناعية أو التجارية أو الضريبة على أرباح الشركات.
يقصد برقم الأعمال: الإيرادات المحققة على جميع عمليات البيع أو الخدمات أو غيرها التي تدخل في إطار النشاط المذكور غير انه نستثني العمليات التي تنجزها وحدات من نفس المؤسسة فيما بينها.
3. تحديد وعاء الرسم على النشاط المهني:
يؤسس الرسم على النشاط المهني على المبلغ الإجمالي للإيرادات المهنية الخام أو رقم الأعمال المحققة خلال السنة، خارج الرسم على القيمة المضافة عندما يتعلق الأمر بالخاضعين لهذا الرسم وعلى رقم الأعمال متضمن الرسم على القيمة المضافة عندما يتعلق الأمر بغير الخاضعين لهذا الرسم.
4. حساب الرسم على النشاط المهني:
يحدد الرسم على النشاط المهني بـ 02 %و هو يفرض على رقم الأعمال المحقق، كما توزع حصيلته على الجماعات المحلية حسب الجدول التالي.
جدول رقم
(3 ) توزيع حصيلة الرسم على النشاط المهني
الرسم على النشاط المهني
المعدلات
حصيلة الولاية
حصيلة البلدية
حصة الصندوق المشترك للجماعات المحلية
المجموع
المعدل العام
0.59
%
1.30
%
0.11
%
02
%
المصدر
: المادة 222 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 2001
الإعفاءات المتعلقة بالرسم على النشاط المهني:
رقم الأعمال الذي لا يتجاوز 000 80 دج إذا تعلق الأمر بالملفين المتمثل نشاطهم الرئيسي في بيع السلع، تجهيزات و المواد الغذائية من اجل الاقتناء أو الاستهلاك السريع.
رقم الأعمال الذي لا يتجاوز 000 50 دج إذا تعلق الأمر بتقديم خدمات.
مبلغ عمليات البيع المتعلقة بمنتوجات الواسع الاستهلاك المدعمة بميزانية الدولة أو المستفيدة من التعويض.