بحث حول التضخم

المقدمة:
عرفت البشرية ظاهرة ارتفاع الأسعار منذ أقدم العصور إبان حضارات الشرق الأوسط،إذ كانت قيمة العملة من المعدن الثمين تتأثر بكمية الذهب المتوفرة، فتتعرض قيمة النقود إلى الانخفاض عند اكتشاف مناجم ذهب جديدة أو نتيجة تطور طرق تعدين الذهب وزيادة كميته ولم يجد الاقتصاديون الحلول المتعلقة بهذه الظاهرة إذ كثيرا ما نسمع في العصر الحاضر لفظ التضخم يتردد على الألسن كتعبير عن حالة مرضية تشكو منها معظم الاقتصادات الوطنية في عالم اليوم، ولهذا فقد شغلت هذه الظاهرة بال رجال السياسة والاقتصاد على السواء، نظرا للآثار السلبية التي قد تخلفها سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاجتماعية في الدول المتقدمة أو الدول النامية.
وقد تضاربت النظريات المفسرة لها بالشكل الذي أدى إلى اختلاف أساليب معالجتها و احتوائها أو الحد من تفاقمها على الأقل.
إن ظاهرة التضخم متعددة الأبعاد ومتشبعة الجوانب وتثير الكثير من القضايا والنظرية والتطبيقية، فمن المفيد أن تحدد مسبقا النقاط الأساسية التي نحاول معالجتها في هذا المجال وهي على النحو التالي.
1- إعطاء مفاهيم وتعاريف لظاهرة التضخم وكذا بعض أثارها.
2- دراسة كيفية تفسير النظريات الاقتصادية مركزين على نظرية كمية النقود والنظرية الكينزية والنظرية النقدية الحديثة.
3- دراسة سياسات وأساليب علاج هذه الظاهرة.





المبحث الأول:التضخم كتعريف.
إن الظواهر المختلفة التي يمكن أن يطلق على كل منها التضخم هي ظواهر مستقلة وهذه الظواهر هي:
- الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار و هو التضخم بالأسعار.
- الإفراط في إصدار الأرصدة النقدية وهو التضخم النقدي.
- ارتفاع المداخل النقدية وهو التضخم بالمداخيل.
- ارتفاع نفقات التكاليف وهو التضخم بالتكاليف.
مما يثير الارتباك بشان تحديد مفهوم التضخم، وعليه فانه لا يوجد تعريف واحد للتضخم يلقى قبولا عاما في الفقه الاقتصادي، ولقد بنيت معظم تعاريف التضخم على أساس النظرية الكمية للنقود التي اعتمدها الاقتصاديون الكلاسيك في المجال النقدي الذين يعتبرون أن الارتفاع المستمر للأسعار هو نتيجة للزيادة في كمية النقود وزيادة الائتمان المصرفي، وقد زاد هذا التعريف مع ظهور الأفكار الكينزية حيث أن النظرية الكمية للنقود لم تكن كافية لوصف ظاهرة التضخم.
وهناك من يرى أن التضخم هو ارتفاع في المستوى العام للأسعار الناتج عن وجود فجوة بين السلع الحاضرة وحجم المداخيل المتاحة للإنفاق.
ويوجد تيار يعرف التضخم على انه الزيادة في الطلب النقدي على السلع بالنسبة للمعروض منها مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشرط أن يكون هذا الارتفاع غير متوقع فإذا توقع الأفراد ارتفاعا في الأسعار فإنهم سيقومون يرفع سعر الفائدة بنسبة تبقي اثر ارتفاعه الأسعار، وقد ركز هذا التيار تحليله على أساس العلاقة بين الدائن والمدين فنجد الافتصادين اختلفوا في تعريفهم لظاهرة التضخم فمثلا نجد* كارد نير اكلي* عرف التضخم بأنه الارتفاع المستمر المحسوس في المستوى العام للأسعار أو معدل الأسعار.


المبحث الثاني: التحاليل النظرية للتضخم.
لقد أصبحت ظاهرة التضخم ظاهرة عالمية، فهي لا تفرق بين البلاد المتقدمة والبلاد المتخلفة والحرب والسلم على اختلاف أنظمتها واختلاف الظروف التي تمر بها، من هنا ظهرت عدة تحاليل لهذه الظاهرة، هذا ما سنتناوله من خلال التضخم في النظرية الكمية للنقود، التضخم في نظرية كينز، التضخم في النظرية المعاصرة لكمية النقود.
1) التضخم في النظرية الكمية للنقود:
كما هو معلوم النظرية الكمية للنقود ظهرت نتيجة لمحاولات عديدة لتحديد العلاقة بين كمية النقود المتداولة والمستوى العام للأسعار ويقوم مضمون هذه النظرية على أن التغير في كمية النقود يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنفس النسبة ويحدث العكس في حالة انخفاض كمية النقود وهذا طبعا بافتراض العوامل الأخرى ثابتة.
ولقد قام بوضع هذه النظرية كل من: DAVID. JOHN LODE. WILIAM PETTY والفروض التي قامت عليها هذه النظرية هي:
- كمية النقود يبقى العامل الفعال في تحديد قيمتها( قوتها الشرائية).
- ثبات كل من سرعة تداول النقود و الحجم الحقيقي للمبادلات.
- تفترض هذه النظرية أن المستوى العام للأسعار نتيجة وليس سبب في العوامل الأخرى
يحدث التضخم نتيجة زيادة كمية النقود بمعدل اكبر من معدل نمو الناتج القومي.
ففي المدى القصير واستنادا إلى الفروض التي قامت عليها هاته النظرية فان زيادة كمية النقود تؤدي حتما إلى ارتفاع مستوى التشغيل نتيجة وجود طاقات عالية أما في المدى الطويل فان كل الطاقات سوف تكون مشغلة وذلك كلما زادة كمية النقود بمعدل اكبر من معدل زيادة الناتج القومي فان هذا سوف يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار، وعلى هذا الأساس فان تحقيق الاستقرار في مستوى الأسعار يقتضي تثبيت كمية النقود والمدى القصير وزيادتها بنفس معدل النمو الناتج القومي في المدى الطويل أما معالجة التضخم فتكمن في التخفيض في كمية النقود.
2) التضخم في نظرية كينز:
ما يهمنا في إطار نظرية كينز وكيف نظر كينز إلى التضخم من خلال تحاليله النظرية؟ ففي التحليل الكينزي يحصل التضخم بالطلب عندما يكون حجم الإنفاق الكلي اكبر من قيمة الناتج عند مستوى الاستخدام التام.
ففي اقتصاد يتميز بمعدل قريب من مستوى التشغيل التام تكون إمكانية الزيادة في الإنتاج محدودة لذلك تكون الزيادة في الطلب الإجمالي مؤثرا أساسا على الأسعار أما في حالة الاقتصاد يتميز بالبطالة لقلة استعمال الإمكانيات المتاحة فبالإمكان الإنتاج أن يرتفع بصورة ملحوظة قبل أن تبدأ الأسعار في الارتفاع.
إن أي سياسة نقدية توسعية وظروف عادية تؤدي إلى تضخم نسبي يرتبط مداه بحالة الاقتصاد.
فإذا رفعت السلطات من حجم الكتلة النقدية في وقت تكون فيه البطالة مرتفعة والامكانات غير مستعملة بالكامل فان التضخم الناجم عن هذه العملية سيكون ضعيف أما إذا رفعت السلطات حجم الكتلة النقدية خلال فترة التشغيل التام فان نتيجة هذا القرار ستكون التضخم.
ويرفض كينز العلاقة الوثيقة بين التغير وكمية النقود والتغير في المستوى العام للأسعار فالنقود وحدها لتكفي لإحداث التضخم، وقد أكد على أهمية سرعة التداول الداخلية، إذ يمكن أن تؤدي زيادتها إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار حتى وان لم يرتفع عرض النقود، فقد ترتفع الأسعار بشكل حاد بسبب الزيادة الكبيرة والسريعة وسرعة دوران الدخل التي ينجم عن انخفاض كبير في التفضيل النقدي للإفراد.


3) النظرية المعاصرة لكمية النقود:
يعتبر فريدمان راس المدرسة النقدية مدرسة شيكاغو ومجدد تصوراتها الفكرية.
فحسب فريدمان فان النظرية الكلاسيكية صحيحة والخطأ في فهمها يكمن في حصرها في تفسير تغيرات النمو العام الأسعار عن طريق تغيرات الكتلة النقدية فهي نظرية عامة تجعل من العامل النقدي العامل المحوري و أي تفسير لاختلالات المدى القصير بالنسبة لمختلف الأسواق.
بالنسبة لي فريدمان عند تفسيره لمعادلة التبادل لفيشر الشيء المهم بالنسبة إليه ليس العلاقة بين الكتلة النقدية ومستوى الأسعار مع القبول لان التغير في الكتلة النقدية لا يقود إلى تغيرات في مستوى الأسعار فحسب ولكن إلى عدت تغيرات اقتصادية، فالشيء المهم هو تحديد الشروط التي من خلالها تتحقق الحالات المذكورة أنفا مع فهم ميكانيزم هذا التحقق.
ميكانيزم التحقق عند فريدمان يرتبط بعاملين هما: العوامل المحددة للطلب والعوامل المحدد لعرض النقود والتي بتقاطع منحنياتها يمكن معرفة قيمة النقود.
نلاحظ أن فريدمان قد أعطى أهمية كبيرة لكمية النقود كمحدد لمستوى الأسعار كما أخد بعين الاعتبار تأثير التغير في الناتج أو الدخل الحقيقي والتغير في الطلب على النقود كمفسر للقوى التضخمية في البلاد المتخلفة، ويعد هذا الطرح أكثر واقعية وتفسير هذه القوى بالمقارنة مع النظرية الكمية التقليدية وأيضا أكثر صلاحية في هذا المجال من النظرية الكينزية.





المبحث الثالث: أسباب التضخم.
يرى معظم الاقتصاديون أن ظاهرة التضخم تعود إلى سببين رئيسيين:
1) زيادة الطلب الكلي:
تحاول اغلب النظريات النقدية تفسير ظاهرة التضخم بوجود إفراط في الطلب على السلع والخدمات أي زيادة الطلب على العرض عند مستوى معين من الأسعار.
هذا التفسير يستند على قانون العرض والطلب للسلعة لتحديد سعرها عند تعادل الطلب عليها مع المعروض منها، فإذا حصل إفراط في الطلب لسبب أو لأخر) مع بقاء العرض على حاله, أو زيادة ( بنسبة اقل من الطلب) يرتفع السعر مع كل ارتفاع في طلب السلعة ويتقلص الفرق بين العرض والطلب حتى يتلاشى ومن هذه القاعدة البسيطة التي تفسر ديناميكية تكوين السعر في سوق سلعة معينة يمكن تعميمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات التي يتعامل بها المجتمع، فكما أن إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى رفع سعرها، فان إفراط الطلب على جميع السلع والخدمات أو الجزء الأكبر منها يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وهي حالة التضخم.
2) انخفاض العرض الكلي:
من أهم الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض العرض الكلي ونقص الثروة الإنتاجية التي بمقدور الجهاز الإنتاجي توفيرها وكذا سياسة الإنفاق العام وكثرة النقد الزائد والمتداول في تحقيق البرامج، إضافة إلى مجموعة من العناصر التي تودي جميعها إلى التضخم و ندرجها فيما يلي:



أ‌) تحقيق مرحلة الاستخدام الكامل:
قد يصل الاقتصاد إلى مرحلة الاستخدام الشامل لجميع الطاقات بحيث يعجز الجهاز الإنتاجي عن تثبيت الطلب المتزايد.
ب‌) النقص في العناصر الإنتاجية:
كالعمال والموظفين المختصين وكذا المواد الخام والمواد الأولية.
جـ) عدم كفاية الجهاز الإنتاجي:
عندما يتصف الجهاز الإنتاجي بعدم المرونة فانه يعجز عن تلبية الطلب المتزايد وهذا يعود إلى عدة أسباب تختلف حسب ظروف كل بلد وتتغير من فترة لأخرى.
د) النقص في راس المال العيني:
إن انخفاض إنتاجية راس المال بسبب الاستهلاك من جهة والاستعمال غير العقلاني من جهة أخرى يؤدي إلى النقص في راس المال المستخدم مما يباعد بين النقد المتداول والمعروض من السلع والمنتجات الذي هو في تناقص وهذا يعني بداية ظهور التضخم.
وهناك عوامل أخرى منها عجز المشاريع على التوسع لأسباب فنية حدوث عوامل طارئ تقلل الإنتاج مثل الحروب، الجفاف، قلة العملات الأجنبية التي تحول دون استيراد المواد الأولية.




المبحث الرابع: أنواع التضخم
إن حدة انتشار التضخم والاختلاف حول إعطاءه مفهوما شاملا له ولد كنتيجة طبيعية أنواع مختلفة له من حيث:
1) حدة التضخم:
أ) التضخم الزاحف( التدريجي):
ويطلق إذا كان الارتفاع في الأسعار بطيئا وفي حدود 2% سنويا وبالتالي يحصل ارتفاع الأسعار على المدى الطويل نسبيا وهذا النوع من التضخم يتقبله الأفراد لأنه يأتي بدفعات صغيرة وبالتالي يجعل التضخم أمر عاديا، وهذا ما جعله ظاهرة عامة في كافة الاقتصاديات الصناعية لان الاستقرار في الأسعار لا يمكن أن يلازم النمو الاقتصادي وان تخفيض الأسعار لا يشجع على النمو.
ت‌) التضخم العنيف( الماشي):
وهو تحول التضخم الزاحف إلا انه أكثر حدة، وفي هذه الحالة تدخل حركة الزيادة في الأسعار في حلقة مفرغة فتصل إلى معدلات كبير واعتبر"اثر لويس" معدل التضخم لهذا النوع في حدود 5% سنويا.
وحينا تفقد النقود وظائفها الأساسية من مخزن للقيمة، ووحدة حساب يأتي التضخم الجامح.
جـ) التضخم الجامح( المفرط):
وهو اشد أنواع التضخم ضررا على الاقتصاد يجعل المدخرات النقدية تفقد قيمتها ووظائفها كمخزن للقيمة وكوسيط للمبادلة وكمقياس للقيمة، ويتدهور ميزان المدفوعات وتفقد الدولة مواردها من الاحتياطيات والعملات الأجنبية وكل هذا يعود إلى عدة عوامل:
- الحركة المتزايدة واللامحدودة في كل من الأجور والأسعار.
- الإصدار النقدي وعرض السيولة القانونية دون رقابة فعالة من قبل السلطات وأفضل وسيلة لعلاج هذه الظاهرة هو لجوء الحكومة إلى إلغاء النقود المتداولة واستبدالها بعملة جديدة.
د) التضخم الراكد:
عندما يكون الارتفاع اكبر بكثير من 10% مثل حالات التضخم التي واجهتها الهند في السنوات 1973- 1974-1979 إذا ارتفعت الأسعار بنسبة 26%، 19%،25% على الترتيب.
2) من حيث قدرة الدولة على التحكم في جهاز الأسعار:
أ‌) التضخم المكبوت( الكامن):
ويقصد بهذا النوع من التضخم تدخل السلطات العمومية لتسير حركة الأسعار متخذة في ذلك مجموعة من الإجراءات تهدف إلى وضع حدود قصوى للأسعار من اجل الحد من تفشي التضخم بالرقابة على الصرف وتحقيق فائض في الميزانية، ونظام البيع بالبطاقات لكن سرعان ما تضطر الدول لسحب هذه الإجراءات تحت ضغط قوى التضخم فترتفع الأسعار وهذا ما حدث في الكثير من الدول خاصة تلك التي تدعم الأسعار.
وقد تخضع بعض الأسعار للرقابة في حين تترك الأخرى حرة وتكون الرقابة عليها غير محكمة، فترتفع الأسعار بمستويات مختلفة في الأسواق لذلك فيمكن القول ان الرقابة على الأسعار سواء كانت عامة أو خاصة لا تستبعد فائض في الطلب لكنها تعطل أثاره لفترة من الوقت، أما الحكومات فتتدخل في النظام الاقتصادي لتبطئ من ارتفاع الأسعار ومنعها أن تصبح عامة.
ب‌) التضخم المكشوف( المفتوح):
وهو على عكس المكبوت إذ يسمح للقوى التضخمية بممارسة ضغوطها على الأسعار فترتفع الأسعار نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات أو زيادة تكاليف الإنتاج، أو زيادة الكتلة النقدية.
3) التضخم على أساس التوازن بين كمية النقود وكمية الإنتاج:
أ‌) التضخم الطلبي:
وهو ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب على العرض أي بسبب زيادة الدخل النقدي لدى الأفراد وينقصم إلى تضخم الأجور، تضخم الإرباح، وهذه الزيادة لا تقابلها زيادة في الإنتاج.
ب‌) التضخم الناشئ عن التكلفة:
والمقصود هنا زيادة أثمان الخدمات عوامل الإنتاج بنسبة اكبر من إنتاجياتهم الحدي، مما يؤدي إلى الارتفاع في الأسعار.
جـ) التضخم الركودي:
إذا حدث تدهور في معدلات النمو وتزايد في معدلات البطالة وحدث عجز متكرر في موازين التجارة والمدفوعات وساد عدم استقرار في قيمة العملات هنا نستطيع القول أننا إمام تضخم ركودي ذو نتائج سلبية.

د) التضخم المستورد:
لشرح التضخم المستورد نعتمد على ثلاث اطروحات:
- أطروحة ارتفاع التكاليف.
- أطروحة السيولة.
- أطروحة الدخل.
أطروحة ارتفاع التكليف:
عندما ترتفع أسعار المواد الأولية والمواد البسيطة ومواد التجهيز أو المواد الاستهلاكية المستوردة في المؤسسات فأنها تسجل ارتفاعا في تكاليف إنتاجها وهي بدورها تعكس هذا الارتفاع في أسعار البيع.
أطروحة السيولة:
إن استيعاب كمية من العملة الصعبة سيزيد لا محالة في سيولة الاقتصاد وسيؤدي إلى تغيرات في نفس الاتجاه على مستوى الأسعار وهذا الاستيعاب من العملة الصعبة ناتج عن فائض في ميزان المدفوعات الجاري أمام حركات رؤوس الأموال الناجمة عن الفوارق في أسعار الفائدة للأسواق المالية وتوقعات تغير العملة الوطنية.
أطروحة الدخل الوطني:
عندما يسجل اقتصاد معين ارتفاعا في الطلب الأجنبي فان ميزان المدفوعات الجاري سيسجل فائضا في التصدير ويزيد من الدخل الوطني ومن ثم الطلب الإجمالي الداخلي. وفي مرحلة الاستخدام التام فاتن الارتفاع في الطلب يصبح تضخما فهذه الأطروحة تتأثر كثيرا بمضاعفات المبادلة الخارجية على الدخل الوطني.

ف) التضخم بالإرباح:
تؤدي الأسعار الإدارية المحددة من طرف المؤسسات خارج قوانين العرض والطلب في الأسواق إلى تضخم الناجم عن ارتفاع في الإرباح كما أن ارتفاع الهوامش الربحية يمكن أن يحدث خارج كل ارتفاع في الطلب أو في الأجور. في حين نلاحظ أن ضغط الإرباح سيكون اقل من ضغط الأجور لان الإرباح ليست إلا جزء قليلا من سعر السلعة، وأكثر من ذلك فان التأثير سعر- ربح اقل تأثيرا من تأثير الثنائية سعر- اجر.
التضخم بالتكاليف والتضخم بالطلب:
التضخم بالتكاليف ليس دوما سهل التصحيح وعادة يصعب فصله عن التضخم بالطلب.
فبارتفاع الأجور أو الإرباح يرتفع عائد الأعوان الاقتصاديين وبالتالي يزداد الطلب على السلع الاستهلاكية والاستثمارية.
وعلى العكس فارتفاع الطلب لا يمكن أن يؤثر على تكاليف الإنتاج.
المبحث الخامس: أثار التضخم.
بما أن التضخم ظاهرة نقدية مرتبطة بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي فان لها أثارا واسعة على هذين الجانبين يبرزها فيما يلي:
1) الأثر على توزيع الدخل:
إن تأثير التضخم في توزيع المداخيل ليس محايدا فهو يعيد التوازن لصالح الفئات الاقتصادية القوية على عكس الفئات الضعيفة التي يضرها كثيرا.
فمن يستطيع أن يحافظ أو يزيد من مقدار دخله الحقيقي يستفيد من التضخم كأصحاب المهن والأعمال ممن تكون دخولهم متغيرة وغير ثابتة الذين يمكنهم الحصول على دخول نقدية أعلى نسبيا من غيرهم مما يمكنهم من الاستفادة من زيادة الأسعار للمداخيل الحقيقية غير متأثرة بالتضخم إما أصحاب المداخيل الثابتة فإنهم سيتضررون من كون مداخيلهم الحقيقية سوف تنخفض بزيادة الأسعار.
2) اثر التضخم على الأشخاص الاقتصاديين:
المقرضون هم أول من يعاني من التضخم كونهم يحصلون على قروضهم متمثلة كقوة شرائية اقل مما أعطيت أما المقترضون هم المستفيدون الأوائل من التضخم لأنهم يسددون القروض بالقيمة الاسمية والتي تقل عن القيمة الحقيقية وقت الاقتراض.
ومع أن هذه الملاحظة صحيحة بشكل عام فإنها لا تعني أن التضخم يساعد كل المدينين أو يضر كل الدائنين، والواقع انه في ظل ظروف معينة قد يضر التضخم ببعض المدينين ويساعد دائنيهم فالأمر مرتبط بنسبة التضخم المتوقعة وهل تحدث أم لا تحدث.
3) اثر إعادة توزيع الثروة:
إن أصحاب الثروة ممن يملكون حق التملك سواء في سوق الأراضي، العقارات أو الأوراق المالية وغيرها من الأصول المالية سيحصلون على عوائد لحقوق تملكهم لهذه الأصول بقدر كبير باعتبار أن مكونات الثروة ترتفع أسعارها في ظل التضخم وبالتالي تزيد عائداتها.
قد يكون أصحاب المعاشات هم المجموعة التي يصيبها التضخم بشدة. فقيمة المعاشات تستند إلى دخول اكتسبت خلال سنوات كان التضخم فيها اقل قبل أن تتاح فرصة توقع التدهور الحالي لقيمة النقود.
4) الأثر على الإنتاج وميزان المدفوعات:
إن ما يترتب على التضخم من زيادة في الأسعار والأجور لصالح الصناعات الاستهلاكية على حساب الصناعات الأساسية الثقيلة يؤدي إلى تجميد هذه الأخيرة وهذا لما تتحمله من عبء ارتفاع الأجور داخل القطاع لمواجهة نفقات العمل المتزايدة، وفي نفس الوقت لندرة رؤوس الأموال الكافية لتطوير نشاطها.
وقد ينتشر نتيجة لذلك نوع من التشاؤم حول مستقبل النشاط الاقتصادي قد يمكن أن يؤدي برجال الأعمال لتخفيض استثماراتهم بشكل عام وزيادة عرض السلع نتيجة طرح كميات المخزنة منها. كل هذا قد يؤدي بالاقتصاد إلى الوقوع في أزمة انكماش تبدأ من قطاعات معينة وتنتشر حتى تشمل الاقتصاد بمجمله.
أم من حيث الأثر على ميزان المدفوعات فان زيادة أسعار المنتجات المحلية لبلد معين ستؤدي إلى تخفيض الطلب على صادرات هذا البلد. وزيادة الطلب المحلي في هذا البلد على الواردات من الخارج فينعكس هذا الحال في صورة عجز ميزان المدفوعات.
5) الأثر على الادخار والاستثمار والاستهلاك:
إن انخفاض الدخول الحقيقية بسبب التضخم سيؤدي إلى انخفاض الادخار لان معظم الدخل النقدي سيوجه إلى الاستهلاك من السلع المتزايدة أسعارها، لذلك يزداد الميل الحدي للاستهلاك على حساب الميل الحدي للادخار وهذا سوف يؤدي إلى انخفاض الاستثمار وانخفاض الناتج القومي، وعدم كفاية المدخرات لتمويل الاستثمارات اللازمة لمواجهة الطلب المتنامي على السلع والخدمات الاستهلاكية خاصة عندما تكون أسعار الفائدة سلبية بمعنى انخفاض سعر الفائدة على ودائع الادخار وارتفاع تكلفة الاستثمار نفسه.
وقد قامت النظريات الاقتصادية عبر تاريخها بدراسة ظاهرة التضخم وحاولت طرح مجموعة من الأساليب لعلاجه .




المبحث السادس: سياسات علاج التضخم.
إن علاج التضخم يجب أن يكون عملا طويل النفس، دائم مستمر.
ويمكن تقسيم وسائل علاج التضخم إلى: السياسة المالية.
السياسة النقدية.

1)السياسة المالية:
حيث تركز السياسة المالية في تحليلها للتضخم على فرضية أن ارتفاع الأسعار مرده إلى زيادة الطلب الكلي عن العرض الكلي وبالتالي فهي تعمل على تخفيض هذا الطلب بالتأثير على الاستهلاك الخاص، الاستثمار، والمصاريف العامة والصادرات.
2) السياسة النقدية:
تتمثل هذه الطريقة في اتخاذ إجراءات مبطئة ومثبتة تحاول أن تتجاوب مع معدل معقول من التضخم يسود الاقتصاد يمكن التحكم فيه وسرعة مداه.
ويكون عاملا في تحقيق النم الاقتصادي وفي نفس الوقت تتبع بعض الإجراءات التي تساهم في المحافظة على قيمة النقود والقدرة الشرائية.
وبشكل عام تهدف السياسة النقدية إلى التأثير في عرض النقود لخلق التوسع والانكماش في حجم القدرة الشرائية للمجتمع، والهدف من زيادتها هو تنشيط الطلب والاستثمار وزيادة الإنتاج وتخفيض البطالة والعكس يؤدي إلى تخفيضها والحد من التوسع و الإنتاج.
ويلعب البنك المركزي الدور الأساسي في تطبيق هذه السياسة بواسطة مجموعة من الأدوات منها المباشرة والغير مباشرة:

2-1- الأدوات المباشرة للسياسة النقدية:
وتتصف الأدوات المباشرة لسياسة النقدية بسهولة الملاحظة وسرعة التطبيق، ونذكر منها:
2-1-1- سياسة إعادة الخصم:
فهي عبارة عن سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل إعادة خصم الأوراق التجارية، ولا يتم تحديد هذا الخصم بناء على عرض كمية من الأوراق التجارية المقدمة للخصم أو الطلب على السيولة بل يتحدد من طرف البنك المركزي بناءا على الأهداف التي يريد هو الوصول إليها ، فبواسطة هذه السياسة يمكن التأثير على خلق النقود عن طريق الرفع أو الخفض من مفعوله.
فإذا أراد البنك المركزي تقليل كمية الائتمان ومكافحة التوسع في الإنفاق النقدي للتخفيض من التضخم يرفع معدل إعادة الخصم مما سيؤثر سلبا على قدرة المصارف على منح الائتمان.
2-1-2- سياسة السوق المفتوحة:
يقصد بسياسة السوق المفتوحة قيام البنك المركزي بيع وشراء الأوراق المالية وتسويقها قصد الزيادة أو التخفيض من كمية النقود المتاحة في السوق ، وبالتالي التقليل من التضخم وهذا حسب الأوضاع الاقتصادية.
فعندما يريد البنك المركزي الحد من الائتمان فانه يبيع الأوراق المالية فيسدد مشتروها ثمنها من حسباتهم فتقل احتياطيات المصارف، وتقل قدرتها بالتالي على منح الائتمان.
أما إذا أراد أن يزيد كمية الائتمان فانه يشتري الأوراق المالية من السوق ويدفع ثمنها لحساب الأفراد في مصارفهم فتزيد احتياطيات هذه المصارف فتزيد قدرتها على منح الإقراض.
2-1-3-سياسة الاحتياطات الإجبارية:
وفق سياسة الاحتياطي الإجباري يلزم كل بنك تجاري بوضع جزء أو نسبة معينة من أصوله النقدية وودائعه في شكل رصيد دائم في البنك المركزي، ففي أوقات التضخم وعن طريق رفع نسبة الاحتياطي من طرف البنك المركز تضطر البنوك التجارية إلى تخفيف الفائض في الأرصدة النقدية لتغطية الزيادة في الاحتياط النقدي سيضطر تقيد منح الائتمان.
2-2- الأدوات الغير للسياسة النقدية:
تتمثل الأدوات الغير مباشرة فيما يلي:
2-2-1 مراقبة التغيرات التقنية للنقود:
يقوم البنك المركزي بمراقبة التغيرات الحاصلة في القروض المقدمة من قبل البنوك ومراقبة الكتلة النقدية و كذا القاعدة النقدية، وسعر الصرف من اجل تحقيق توازن ميزان المدفوعات، فيجب أن تتعادل العملة بقدر يحقق التوازن ولا يلحق خسائر أو مداخل غير مبررة لاحتياطات الصرف.
2-2-2- أسلوب الإقناع الأدبي:
للبنك المركزي قدرة التأثير على البنوك التجارية بالإقناع الأدبي في التصرف بالاتجاه المراد الحصول عليه.
ويعبر عن أسلوب الإقناع الأدبي بأنه محاولة إعطاء تعليمات وإرشادات من طرف البنك المركزي بأسلوب أدبي بخصوص منح الائتمان و التوسع فيه من طرف البنوك حسب الاستعمالات المختلفة.

2-2-3- سياسة الحد الأقصى لسعر الفائدة:
وتعتبر سياسة الحد الأقصى لسعر الفائدة بفرض البنك المركزي حد أقصى لسعر الفائدة الممنوح من طرف البنوك التجارية لا يمكن تجاوزه، حيث أنها تكون منخفضة في حالة محاربة التضخم للحد من إمكانية التوسع النقدي.

الخاتمة:

بالرغم من تضارب التعاريف المقدمة حول ظاهرة التضخم، إلا أنها أجمعت في معظمها على أنها ظاهرة تعبر عن ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة النقود بسبب زيادة الطلب الذي يقابله انخفاض في العرض الكلي كما حاولت النظريات الاقتصادية تقديم تفسير حول هذه الظاهرة حيث فسرها النقديون من خلال أسبابها، فتمحورت نظريتهم حول الجانب النقدي في حين فسرته النظريات الاقتصادية الأخرى من خلال جملة من السياسات النقدية والمالية وبواسطة عدت أساليب تهدف كلها إلى التقليل من حجم الطلب الكلي وجعله مساويا للعرض.